اختصاص بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی به تعرفه گذاری خدمات پرستاری
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۹۱۷۴
به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، محمد میرزابیگی افزود: هر سال بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اختصاص خواهد یافت؛ شروع اجرای قانون را از چند روز قبل اعلام کرده‌اند و مقرر شده است که فعلاً کارانه فعلی را ضرب در ۲.۲ کنند و مبلغ حاصله را به صورت علی الحساب به پرستاران پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: الان شاهد این اتفاق هستیم که وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مبلغی را در اختیار پرستاران قرار می‌دهند و قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تمام زیرساخت‌های لازم و توصیه‌های رهبری و بودجه موردنیاز برای اجرای کامل را دارد.
میرزابیگی تصریح کرد: کای پرستاری و ارزش نسبی خدمات پرستاری (سیاست به کارگیری کا)، دو آیین‌نامه در وزارت بهداشت دولت قبلی و یک آیین نامه در دولت فعلی در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب رسیده است و رئیس جمهور نیز آن را اعلام و ابلاغ کرده‌اند.
رئیس سازمان نظام پرستاری گفت : اکنون پرستاران بابت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۱۰ هزار میلیارد تومان از وزارت بهداشت و بیمه‌ها طلب دارند که تا پایان سال باید دریافت شود.
میرزابیگی تأکید کرد: اگر تا پایان سال ۱۰ هزارمیلیارد تومان به پرستاران برسد شروع خوبی است اما اگر قرار باشد که این هزینه‌ها پرداخت نشود و یا روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی با این آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به درستی و بادقت برخورد نکنند جای گله‌مندی وجود دارد زیرا جامعه پرستاری متوجه نمی‌شود که پولی که دریافت می‌کند از کجاست.
وی ادامه داد: هر سال بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اختصاص خواهد یافت؛ شروع اجرای قانون را از چند روز قبل اعلام کرده‌اند و مقرر شده است که فعلاً کارانه فعلی را ضرب در ۲.۲ کنند و مبلغ حاصله را به صورت علی الحساب به پرستاران پرداخت کنند.
میرزابیگی خاطرنشان کرد: ۱۷ هزار نفر تمدید طرحی وجود دارد که پیگیر مسائل آنها هستیم و اخبار مربوطه را در آینده اعلام خواهیم کرد.
برچسب‌ها سلامت بهداشت و سلامتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سلامت بهداشت و سلامت سلامت بهداشت و سلامت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هزار میلیارد اجرای قانون ۱۰ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۹۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیش‌بینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محل‌های مصرف به‌نوعی اولویت‌های یک سال کشور را مشخص می‌کند. از‌این‌رو با تخصیص منابع مالی به‌صورت منطقی و بهینه می‌توان، از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کرده و به‌سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکل‌دهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد. به‌منظور بهبود رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاص‌یافته به رسانه‌ها، می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامه‌های مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیش‌بینی بودجه برای رسانه‌ها، می‌توان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را ارتقا بخشید. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده‌است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده از‌سوی دولت، اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافته‌است. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های پیش، برنامه‌های فصل رسانه به‌طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها داده‌ای موجود نیست. از‌آنجا‌که در سال‌های اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود که سنجه‌های قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیش‌بینی اعتبارات مشخص برای اثر‌بخش کردن شورای نظارت به‌منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهره‌برداری کرد. معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاه‌های اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوه‌بر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقه‌بندی جداگانه برای آن پیش‌بینی نشده است؛ از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد